هاجم الرجل الثاني في الفيس المحل، علي بن حاج، وزير الشؤون الدّينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله على خلفيات تصريحات له وصف فيها "المقاطعين ودعاة عدم المشاركة بأنهم غشاشون وآثمون وأن إساءة الظن بالمترشحين جريمة"، مؤكّدا، في بيان له تسلّمت "الشروق" نسخة منه، أنّ رأي الوزير يعبّر عن موقف "السلطة الدّينية الرسمية لنّظام علماني عمليا لا يوظّف الدّين حسبه إلا وفق ما يخدم مصالحه".
وقال بن حاج، في بيانه الذي أمضاه باسمه الشخصي كداعية وليس كنائب لرئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، بأنّ تصريحات غلام الله "صادمة ويستهجنها أهل الدين وأهل السياسة".
كما اتّهمه بأنّه يستغل موقعه على رأس وزارة الشؤون الدّينية لأغراض حزبية، ذلك أنّ الأخير، حسب بن حاج، هو ابن "حزب التزوير الممنهج الأرندي" ودعوته إلى المشاركة تصب في صالح ولي نعمته وأنصار العهدة الرابعة.
وردّ بن حاج، في بيانه، على الوزير من خلال سبع نقاط دعوية وخاتمة سياسية فبرهن بالأدلة الشرعية على أنّ "العمل السياسي والاشتغال به أو الاهتمام بالشأن العام مما يدعو إليه الإسلام ويُرغب فيه لمن كان أهله وعلى بصيرة من أمره كما أنّ كل من يدعو إلى تزهيد الناس في العمل السياسي أو الاهتمام بالشأن العام يقترف إثما وجريمة في حق الإسلام والمسلمين".
وفي هذا السياق جاء بنصوص العلماء للتدليل على حرمة الامتناع عن اختيار الحاكم وما ذلك إلا لأنّ "غاية الولاية السياسية في الإسلام هي إقامة الدين وإصلاح حال الخلق في دنياهم وآخرتهم وتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد"، إلا أنّ مقصد الدّين أهم لقوله عليه الصلاة والسلام: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم... ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه..".
وسأل بن حاج وزير الشؤون الدينية عن هوّية "الغشاش والآثم بنص الحديث الصحيح"، مذكّرا بأنّ أهل العلم أجمعوا على أنّ "عقد البيعة لا يكون صحيحا إلا إذا التزام فيه بأحكام الكتاب والسنة" لذلك كان من كبائر الذنوب انتخاب الظالم والفاسق إماما على النّاس.
وقال لوزير الشؤون الدّينية: "ومما لا شك فيه أن الرئيس حطم الرقم القياسي في تنصيب وزراء محاباة وقد اشترى رجالات بأموال الأمة ونصبهم في مناصب مهمة لخدمة أغراضه وهم رأس الحربة في الدفاع عن العهدة الرابعة والتي تعتبر