سنواجه من يريد جرّ الجيش للإخلال بالدستور والقانون وتمرير المؤامرات حذر الجيش الوطني الشعبي من أسماهم "أعداء الجزائر" ممن يحاولون استغلال الاستحقاق الانتخابي المقبل منفذا لجر البلاد نحو مستنقع الفوضى، وهدد باستعمال القوة المكفولة قانونا للوقوف في طريق من

سنواجه من يريد جرّ الجيش للإخلال بالدستور والقانون وتمرير المؤامرات

حذر الجيش الوطني الشعبي من أسماهم "أعداء الجزائر" ممن يحاولون استغلال الاستحقاق الانتخابي المقبل منفذا لجر البلاد نحو مستنقع الفوضى، وهدد باستعمال القوة المكفولة قانونا للوقوف في طريق من يريدون عرقلة إجراء الانتخابات، مجددا تأكيده البقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية.

وأكدت مجلة الجيش في افتتاحية عدد أفريل الجاري، عزمها وإرادتها على ضمان تأمين الانتخابات الرئاسية، وكتبت: "اليوم، والجزائر مقبلة على موعد تاريخي هام لإرساء أسمى مؤسسات الدولة، والمتمثل في انتخاب رئيس الجمهورية في إطار التعددية والديمقراطية في ظل الدستور وقوانين الجمهورية، يقوم الجيش الوطني الشعبي خلال هذه المناسبة، بصفته مؤسسة دستورية، بتأمين الانتخابات بكل إرادة وعزم وإيمان بحق الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن والسلم، وحقه كذلك في أداء واجبه الانتخابي بكل طمأنينة واختيار الرئيس المناسب، الذي يقدر القيم الوطنية بكل حرية وشفافية".

وبدا واضحا من خلال هذا المقطع من الافتتاحية، أنه رسالة موجهة للجهات التي تروج إشاعات إمكانية جر البلاد لانزلاقات يصبح معها إجراء الانتخابات أمرا صعبا، علما أن أطرافا سياسية، من بينها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، كان قد دعا إلى مظاهرات بداية من اليوم الثلاثاء، وإلى غاية العشرين من أفريل، في منطقة القبائل، في "خرجة" اعتبرت محاولة مكشوفة لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية بالمنطقة المذكورة.

وكشفت المجلة عن وجود جهات تحركها "مصالح ضيقة" تحاول جر الجيش لمتاهات هو في غنى عنها، وكتبت في هذا الصدد: "إن قوة وتماسك وانسجام الجيش الوطني الشعبي قد حال دون تحقيق مآرب أعداء الجزائر وأغراضهم الخبيثة، لاسيما في هذا الظرف المحفوف بالمخاطر والتهديدات على مختلف الجبهات، والذي يتطلب التفاف مختلف القوى الوطنية حول المصلحة العليا للوطن، نجد أصواتا تتعالى، انطلاقا من مصالح ضيقة وحسابات شخصية، تطالب الجيش علنا بالإخلال بالدستور والقانون ليتسنى لها تمرير المؤامرات المعادية للجزائر أرضا وشعبا".

وبدد لسان حال وزارة الدفاع الوطني مخاوف المشككين في حياد المؤسسة العسكرية، وأكد بقاءها على مسافة واحدة من جميع المترشحين، وشددت الافتتاحية: "يقوم أفراد الجيش الوطني الشعبي بصفتهم مواطنين، بتأدية واجبهم وحقهم الانتخابي بقوة وفعالية، يحدوهم في ذلك الانضباط الذي دأبوا عليه..".

وأضافت المجلة أن الجيش الوطني الشعبي "سيعمل دون كلل ولا ملل وفقا لمهامه الدستورية التي لن يحيد عنها أبدا، وهو بالمرصاد لإفشال نوايا وأهداف أعداء الجزائر، وسيبقى كما عهدناه وفيا مدافعا بإخلاص عن الجزائر وقوة وصلابة وحدتها وتماسك شعبها..".

ويأتي هذا التحذير يومين قبل موعد استحقاق انتخابي، شهد خلال حملته الانتخابية جملة من الانحرافات في الممارسة السياسية، طبعها عنف لغوي وجسدي، وإتلاف لممتلكات عمومية وخاصة في مشهد لم يسبق للبلاد أن عاشته في مثل هذه المواعيد على الأقل في الـ15 سنة الأخيرة، في حين كان أبرز ما سجل من تجاوزات، ما اعتبر محاولة من أطراف سياسية داخلية الاستنجاد بقوى خارجية.