أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الخميس بالجزائر أن النّظام التقني الذي يحدّد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية (حلال) تمّ إعداده وفقا للمعايير المعمول بها على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي، مشدّدا على أن إلغاء الشطر المتعلّق بإمكانية تدويخ الحيوان قب

أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الخميس بالجزائر أن النّظام التقني الذي يحدّد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية (حلال) تمّ إعداده وفقا للمعايير المعمول بها على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي، مشدّدا على أن إلغاء الشطر المتعلّق بإمكانية تدويخ الحيوان قبل ذبحه يبقى من اختصاص أهل العلم·
ينصّ النّظام التقني الجديد الذي يحدّد القواعد المتعلّقة بالمواد الغذائية (حلال) في ملحق متعلّق بكيفيات وشروط تذكية الحيوانات البرّية حسب الدين الإسلامي على (إمكانية استعمال التدويخ شريطة أن لا يؤدّي إلى موت الحيوان وذلك قصد تسهيل التذكية حسب الدين الإسلامي)· وشدّد الوزير -خلال ندوة صحفية عقدها على هامش يوم دراسي لمأموري المركز الوطني للسجِّل التجاري- على أن القرار الوزاري المشترك (لم يخرج عمّا هو معمول به في هذا الشان عكس ما صدر في عناوين بعض الصحف الوطنية)، لافتا إلى أن الجزائر لديها التزامات اتجاه بعض المنظّمات الإسلامية· وأكّد السيّد بن بادة أن العمل الذي قام به إطارات مختلف الوزارات (وزارة التجارة، التنمية الصناعية، الفلاحة، الصحّة والشؤون الدينية) تمّ وفقا لمواصفات معيّنة احترمت تعاليم الدين الإسلامي ووفقا لمعايير حدّدتها منظّمة التعاون الإسلامي التي هي عضو فيها، وأضاف قائلا إن (إلغاء النقطة المتعلّقة بإمكانية تدويخ الحيوان قبل ذبحه يبقى أمرا متعلّقا بالفقهاء، لذلك يجب تركه لأهل الفتوة الشرعية)، لافتا إلى أن هذا الأمر يجب ألا يلغي القرار بأكمله والقضاء على الجهود التي بذلت بهدف سدّ الفراغات القانونية في هذا المجال· وأشار السيّد بن بادة في نفس السياق إلى أن القرار الوزاري المشترك -الصادر نهاية مارس الفارط في الجريدة الرّسمية- موجّه أساسا لمراقبة المواد الغذائية المستوردة، حيث أن الجزائر لا تملك حاليا مركبات صناعية كبيرة تدفعها إلى اللّجوء إلى هذا النوع من العمليات