سيسمح إلغاء المادة 87 مكرر للقانون المتعلق بعلاقات العمل و مراجعتها و إعادة تحديدها في إطار قانون المالية 2015 ب"تدارك" أجور الفئات المهنية الدنيا للعمال حسبما أوضحه الشركاء في اجتماع الثلاثية ال16 الذي عقد أمس الأحد بالجزائر العاصمة. و أكدت الأطراف الشر

سيسمح إلغاء المادة 87 مكرر للقانون المتعلق بعلاقات العمل و مراجعتها و إعادة تحديدها في إطار قانون المالية 2015 ب"تدارك" أجور الفئات المهنية الدنيا للعمال حسبما أوضحه الشركاء في اجتماع الثلاثية ال16 الذي عقد أمس الأحد بالجزائر العاصمة. و أكدت الأطراف الشريكة في هذه الثلاثية أن الاستجابة لهذا المطلب القديم ستضفي على المؤسسات "مزيدا من المرونة" لتحسين مكافآتها لمردودية العمال. و تنص المادة 87 مكرر أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يضم الأجر القاعدي و التعويضات و المنح بكل أنواعها باستثناء التعويضات المسددة في إطار تعويض المصاريف التي يدفعها العامل. و في هذا الصدد فإن إعادة تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون التي لم تشمل سوى الأجر القاعدي دون المنح و العلاوات المدفوعة للعمال لم يكن لها "أثر كبير" على مداخيل هؤلاء لاسيما الفئات المهنية الهشة وهذا ما يفسر مطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمراجعة هذا الترتيب. و ينم حرص الحكومة و أرباب العمل على تأجيل باستمرار مراجعة هذه المادة التي أثارت جدلا خلال الاجتماعات الثلاثية المختلفة عن الإرادة في حماية المؤسسات لاسيما تلك التي تواجه صعوبات مالية و

رابط الموضوع : http://www.ennaharonline.com/ar/hadath/198829-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-87-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1...%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7.html#.U2E9KCcwiho#ixzz30OWumf5Y